2 - ملتزم شويم به اينكه حكم قضاء در اينجا محمول بر كسى است كه بعد از علم به جنابت از خواب دوّم يا سوّم برخاست كه رد اين صورت قضاء آن روز بر وى واجب است و حكم بعدم قضاء در شخص سابق الذّكر محمول بر موردى است كه وى بعد از علم به جنابت از خواب اوّل برخاسته باشد كه قضاء از وى ساقط شده و روزه‌اش صحيح است . مرحوم شارح بعد از نقل ايندو جواب مىفرماين : به هيچكدام از ايندو جواب نميتوان اعتماد كرد زيرا حكميكه اصحاب به قضاء نمودند مطلق است و ايندو نحوه جمع اگرچه ذاتا و فى حدّ نفسه صحيح است ولى به لحاظ عدم سازش با اطلاق كلمات ايشان مىتوان آن را جمعى اجنبى از محلّ نظرشان دانست . فلذا جواب اوّل با كلمات ايشان موافق‌تر و مناسبتر است بلكه بر خلاف جمع دوّم در آن هيچ تخصيصى نسبت به دو نصّى كه ظاهرا با هم منافى هستند وارد نشده زيرا طبق اين جواب يكى از دو نصّ را بر موردى حمل مىكنيم كه مكلّف بعد از طلوع فجر بيدار شد و خود را جنب ديد لذا قصد و عزم بر غسل نمود چنانچه در اين روايت تصريح به آن نيز شده و بدين وسيله حكم در حقّش تخفيف پيدا نموده و قضاء از وى ساقط شده است و خبر ديگر را محمول بر ناسى دانسته و بدين وسيله بدون ارتكاب تخصيص دفع تنافى و تهافت مىشود ولى در جواب دوّم علاوه بر مخالفت نمودن با صريح روايت كه مورد را ناسى قرار داده و در اين جمع حمل بر نائم نموده بايد آن را بدون وجه و شاهدى اختصاص بخواب دوّم يا سوّم دهيم و به بركت اين تخصيص رفع تنافى نمائيم با اينكه هيچ احتياجى به اين امر نيست .